حرمت مىباشد ؛ پس با سقوط حجيّت اين دو خبر در مدلول مطابقى به خاطر معارضه ، در مدلول التزامى نيز از درجه اعتبار و حجيّت ساقط مىشوند . « 1 » خلاصه : اختلاف آرا در اين مسئله ، بر اين پايه است كه آيا حجيّت دلالت التزامى ، تابع حجيّت دلالت مطابقى است يا خير ؟ اگر تبعيّت ثابت گردد متعارضان همچون عدم فرض مىشوند و اگر تبعيّت ثابت نشود ، پس از سقوط متعارضان نسبت به دلالت مطابقى ، آن دو موجب نفى حكم ثالث مىشوند ، چون حجيت و اعتبار دلالت التزامى به حال خود باقى است . تحقيق در مقام اين است كه علت سقوط حجيّت دلالت التزامى همان علت سقوط دلالت مطابقى است ؛ زيرا دلالت التزامى مبيّن قسمتى از لازم است و نه مبيّن طبيعت لازم به طور مطلق . مثلا اگر گفته شود زيد در آب غرق شد ، مدلول مطابقى آن ، غرق شدن زيد در آب است و مدلول التزامى آن مردن زيد به طور مطلق و اعمّ نيست ( كه شامل مردن ناشى از سم ، ضرب ، گلوله و . . . بشود - ، بلكه مدلول التزامى آن مردن ناشى از خصوص غرق شدن است ، پس اگر ملزوم آن - غرق شدن زيد - محقّق و ثابت نشود ، لازم آن نيز ثابت نمىشود . نتيجه آنكه نفى حكم ثالث با مدلول التزامى متعارضان پس از سقوط ممكن نيست ، چون با سقوط حجيّت متعارضان ، دليلى بر نفى حكم شرعى وجود ندارد ، در صورتى كه نفى حكم شرعى نيز همچون اثبات آن ، نياز به دليل دارد . « 2 » حكم عقلى بنا بر سببيّت در اينكه مقتضاى قاعدهء اوليه چيست ، سه قول وجود دارد : 1 - تخيير در باب

--> ( 1 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 70 - 368 . ( 2 ) - ر ك : ضميمه شمارهء 3